به نقل از «مشرق»

در مواردی که مربوط به سلامت مردم است، سازمان ملی استاندارد نباید هیچگونه اغماضی به خرج دهد/ چرا باید خودرو تولید شود بعد بگوییم مطابق استاندارد ما نیست؟/ اجناس در کشتی مانده کرایه اضافه می خورد و فشارش به مردم می آید

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۱۹۲۱

رئیس قوه قضاییه گفت: سازمان ملی استاندارد باید میان خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده و تولیدکننده و مصرف‌کننده، توازن و تعادل برقرار سازد و برای آنها اطمینان‌بخش باشد.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ طی سخنانی در همایش نکوداشت روز جهانی استاندارد، ضمن تبیین و تشریح قوانین و مقررات ناظر بر سازمان ملی استاندارد، به تشکیل شورای عالی استاندارد در سال ۹۶ اشاره کرد و اظهار داشت: بسیاری از مصوبات شورای عالی استاندارد، الزام‌آور است و در صورت عدم رعایت، در مواردی جرم تلقی شده و قابلیت تعقیب کیفری را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: با توجه به پیشرفت‌های فناورانه در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف، ساختار، امکانات و تجهیزات سازمان ملی استاندارد نیز باید مستمراً روزآمد شود.

محسنی اژه‌ای گفت: سازمان ملی استاندارد باید میان خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده و تولیدکننده و مصرف‌کننده، توازن و تعادل برقرار سازد و برای آن‌ها اطمینان‌بخش باشد؛ تولیدکننده باید اطمینان یابد که به بهانه‌های واهی، از توزیع محصولات او جلوگیری به عمل نمی‌آید و مصرف‌کننده نیز باید مطمئن باشد که محصول توزیع‌شده، از همه جهات واجد استانداردهای لازم است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: چندی پیش در جلسه‌ای تاکید داشتم که باید از اجناس و محصولات داخلی استفاده کنیم و این امر یکی از جهات مقابله با توطئه‌ها و شرارت‌های اقتصادی دشمن است؛ در همان جلسه، یکی از افراد به مقایسه یک کالای تولید داخل با مشابه خارجی‌اش پرداخت و از کیفیت بالاتر جنس خارجی سخن گفت؛ غرض از طرح این مبحث آن بود که ما کیفیت و استاندارد محصولات داخلی را به حدی بالا ببریم که برای مردم و مصرف‌کنندگان، اطمینان کامل حاصل شود و آنان خرید کالای داخلی را به مشابه خارجی‌اش ترجیح دهند؛ این استانداردسازی محصولات، باید در کف جامعه و خانه مردم، ملموس و محسوس باشد.

محسنی اژه‌ای در ادامه تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد با توجه به شرایط تحریمی که در آن قرار داریم، باید بتواند نیازمندی‌های فوری کشور را برطرف سازد؛ امروز واردات و صادرات ما بعضاً منطبق با شرایط تحریمی صورت می‌گیرد، بر همین اساس سازمان مزبور باید نظارت‌ها و کنترل‌های خود را علاوه بر دقت همه‌جانبه، با سرعت توأمان سازد.

رئیس عدلیه با اشاره به بازدیدهای خود از گمرکات و بندرگاه‌ها اظهار داشت: در مواردی هنگام بازدیدهای خود از گمرکات و بندرگاه‌ها با کالاها و محموله‌هایی مواجه می‌شوم که در زمره نیازهای ضروری کشور هستند، اما بعضاً تا ماه‌ها بر روی کشتی‌ها مانده‌اند و تخلیه و ترخیص نمی‌شوند؛ وقتی علت را جویا می‌شوم، مسئولان امر یکی از علل را زمان‌بر بودن واصل شدن استعلام‌های سازمان ملی استاندارد ذکر می‌کنند؛ بنابراین ضرورت دارد که امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی سازمان مزبور، ارتقا یابد تا پاسخ استعلام‌ها در اینگونه موارد علاوه بر دقت و جامعیت، با سرعت نیز همراه باشد.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: طبق مصوبات شورای عالی استاندارد، سازمان ملی استاندارد می‌تواند برخی از امور و ماموریت‌هایش را برون‌سپاری کند؛ در اینگونه موارد، باید نهایت نظارت و کنترل بر بخش‌ها و آزمایشگاه‌هایی که امور به آن‌ها سپرده شده، اِعمال شود.

وی در ادامه با اشاره به مقوله برخی کم‌فروشی‌ها تصریح کرد: امروز بعضاً با تبلیغات فریبنده‌ای در خصوص برخی محصولات مواجهیم؛ در بسته‌بندی برخی محصولات نیز مؤلفه‌های مربوطه اعم از وزن و خلوص و ترکیب، لحاظ نمی‌شود؛ اگرچه برای کاهش کم‌فروشی‌ها تلاش‌های مجدانه‌ای صورت گرفته است، اما ضرورت دارد که بر دامنه این تلاش‌ها در راستای منافع مردم و مصرف‌کنندگان، افزوده شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: فهرستی از گزارشاتی که طی دو سال اخیر به قوه قضائیه فرستاده‌اید را احصاء کرده و به من ارائه کنید تا در خصوص میزان پیگیری‌ها و تعیین تکلیف‌های این گزارش‌ها، بررسی جامعی را به عمل آورم.

رئیس عدلیه در ادامه، با اشاره به اهداف سازمان ملی استاندارد از جمله افزایش کیفیت محصولات و ارائه آموزش به تولیدکنندگان گفت: سازمان ملی استاندارد باید آموزش‌های مقتضی را در راستای معیارهای ناظر بر استانداردهای محصولات، به تولیدکنندگان ارائه دهد تا ما شاهد این قضیه نباشیم که کالاها و محصولاتی در حجم زیاد تولید گردد، اما به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم، از توزیع آن‌ها جلوگیری به عمل آید.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اخیراً گزارشی ارائه شد ناظر بر اینکه ۱۰ هزار دستگاه از یک محصول تولید شده، اما به دلیل عدم رعایت مؤلفه‌های مدنظر استاندارد، از توزیع آن‌ها جلوگیری به عمل آمده است؛ من هنوز گزارش فوق‌الذکر را راستی‌آزمایی نکرده‌ام، اما چنانچه این گزارش مقرون به صحت باشد باید این سوال را مطرح کرد که چرا قبل از تولید آن محصول و یا در حین تولید آن، نکات آموزشی مقتضیِ حوزه استاندارد به آن تولیدکننده ارائه نشده است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: چندی پیش به یکی از مصوبات آذرماه سال ۱۴۰۱ شورای عالی استاندارد نظر می‌افکندم و مشاهده کردم از چهار متخصص حوزه استاندارد که عضو شورای مزبور هستند، امضای هیچکدام در ذیل صورتجلسه ناظر بر آن مصوبه درج نشده بود!

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در مواردی که مربوط به سلامت مردم است، سازمان ملی استاندارد نباید هیچگونه اغماضی به خرج دهد و باید با اِعمال نهایت دقت، تمام مسیرهای منتهی به فساد و تقلب در فرآیند تولید یک محصول را مسدود سازد و چنانچه در مواردی این فساد و تقلب به وقوع پیوست باید با شدت و منطبق با موازین قانونی، برخورد صورت گیرد.

رئیس عدلیه در ادامه گفت: در دهه ۷۰ به عنوان قاضی پرونده‌ای ناظر بر واردات محموله روغن با تناژ بالا به من ارجاع شده بود؛ در گزارش اولیه استاندارد قید شده بود که این محموله روغن قابلیت مصرف انسانی را ندارد، اما پس از مدتی، گزارش دیگری از همان سازمان واصل شد که این محموله روغن فاسد نشده و مجوز ترخیص را دارد؛ من به عنوان قاضی پرونده، مسئولان پرونده را خواستم و تفاوت معنادار این دو گزارش واصله را به آنها متذکر شدم؛ نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که متأسفانه فسادی رخ داده بود؛ علی ایّحال این موضوع را مطرح کردم تا گوشزد کنم که در موارد مربوط به سلامت مردم، باید نهایت دقت را از جهت لحاظ معیارها و مؤلفه‌های استاندارد، اِعمال کرد و هیچگونه اغماضی لحاظ نکرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع فلسطین و جنایت‌های روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در غزه بیان داشت: رژیم غاصب صهیونیستی، تجسم همه زشتی‌ها، پلیدی‌ها، خشونت‌ها، خون‌ریزی‌ها، غارت‌ها، فساد فی‌الارض و از بین بردن حرث و نسل است.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی طی بیش از ۷ دهه گذشته از انجام هیچ جنایتی کوتاهی نکرده است، تصریح کرد: در همه این سال‌ها، سازمان‌های به اصطلاح مدافع حقوق بشر و جوامع بین‌الملل نه تنها این جنایت‌ها را محکوم نکرده‌اند بلکه همواره مدافع آن بوده‌اند و هر گاه که احیاناً می‌خواستند اقدامی را علیه این جنایت‌ها انجام دهند، قدرت‌های شیطانی غربی مثل آمریکا ممانعت به عمل می‌آوردند که مبادا حتی یک اقدام کوچک لفظی و ظاهری علیه رژیم صهیونیستی به انجام برسد.

رئیس دستگاه قضا افزود: مردم مسلمان، مظلوم، با استقامت و وطن‌دوست فلسطین که طی بیش از ۷۰ سال گذشته در برابر همه مشکلات از خود ایستادگی نشان دادند، امروز به چنان توانمندی‌ای رسیده‌اند که با انجام عملیات پیروزمندانه طوفان‌الاقصی، همه حامیان اطلاعاتی و نظامی رژیم غاصب صهیونیستی را انگشت به دهان و متعجب ساخته‌اند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این روزها همگان شاهد ددمنشی و ذات پلید رژیم صهیونیستی هستند و می‌بینند که چگونه این رژیم با حمایت غربی‌ها و آمریکا و با استفاده از بمباران، خانه و کاشانه مردم را بر روی سر آن‌ها خراب می‌کند و باز هم مجامع بین‌المللی نه تنها در برابر این جنایات سکوت کرده‌اند بلکه از آن دفاع هم می‌کنند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: امروز همه مسلمانان و انسان‌های پاک‌طینت و آزادی‌خواه وظایف بسیار سنگینی در زمینه تبیین مسائل مربوط به فلسطین، دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم بر عهده دارند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، اسلام‌پناه رئیس سازمان ملی استاندارد، از مشارکت سازمان ملی استاندارد در تدوین ۸۰ استاندارد بین‌المللی طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: سهم ما در حوزه استانداردهای نانو در میان کشورهای جهان، برای اولین بار به ۱۱ درصد از کل استانداردهای دنیا رسیده است.

وی از رشد ۵۰ درصدی تفاهم‌نامه‌های فنی و تخصصی و برنامه‌های اجرایی و عملیاتی سازمان ملی استاندارد به‌منظور تجارت خارجی به ۶۰ کشور جهان طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: طرح تدوین و افزایش استانداردهای قطعات منفصله خودرو از کمتر از ۱۰۰ قطعه در ابتدای سال ۱۴۰۰ به هزار قطعه در پایان سال جاری خواهد رسید.

اسلام‌پناه گفت: برای اولین بار در تاریخ صنعت خودروسازی در سال ۱۴۰۱، پنج خودروی بی‌کیفیت، غیرروزآمد و دارای عیوب پرتکرار، از چرخه تولید کشور خارج شدند.

گفتنی است در این مراسم از تمبر نکوداشت یکصدسالگی سازمان ملی استاندارد توسط رئیس قوه قضائیه رونمایی شد و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به صورت نمادین این تمبر را امضا و توشیح کرد؛ همچنین از نخبگان و برگزیدگان حوزه استاندارد نیز با حضور رئیس دستگاه قضا تجلیل به عمل آمد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت محسنی اژه ای صنعت خودروسازی سازمان ملی استاندارد امریکا قوه قضائیه محسنی اژه ای غزه فلسطین آمریکا رژیم صهیونیستی خودرو گمرک خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سازمان ملی استاندارد شورای عالی استاندارد رئیس قوه قضائیه رئیس دستگاه قضا حوزه استاندارد رژیم صهیونیستی محسنی اژه ای رئیس عدلیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۱۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده

به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آن‌ها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.

وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.

وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.

وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.

پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.